ابراهیم رییسی و انتخابات خراسان جنوبی؛ وقتی رقیبی در کار نیست!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۱۲۹
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- حذف تمام رقبای جناب سید ابراهیم رییسی از انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی منبع تولید لطیفه شده و کار به جایی رسیده که سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرده در مناطقی که رقیبی در کار نباشد انتخابات برگزار نحواهد شد.
سابق بر این البته تصور می‌کردیم وزارت کشور مجری انتخابات است و شورای نگهبان فقط نظارت می‌کند تا حقی ضایع نشود و حالا برگزار شدن یا نشدن را هم سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام می‌کند و احتمالا رییس ستاد انتخابات رییس اداره تدارکات انتخابات است و وزیر کشور هم عملا به معاون اجرایی شورای نگهبان تبدیل شده هر چند مشخص نیست شورای نگهبان ذیل کدام قوه است و اگر فرا قوه است چرا می گوییم سه قوه داریم؟
جدای این حاشیه داستان از این قرار است که در استان خراسان جنوبی تنها یک کاندیدا برای خبرگان باقی مانده و شورای نگهبان ریسک نکرده و هیچ رقیبی باقی نگذاشته تا یک وقت مردم برای ارسال پیامی نروند به آن رقیب رأی دهند!
این که رییس جمهوری مملکت بر خلاف دوره های پیشین نه تنها از استان تهران نامزد نشده بلکه از زادگاه خود - مشهد - و خراسان رضوی هم کاندیدا نشده و در خراسان جنوبی فرار گرفته احتمالا به این خاطر بوده که رقیبی نداشته باشد چون در خراسان رضوی که نمی‌شد فقها و مجتهدین را رد کنند!
با روش آقتی رییسی رییسان جمهوری پیشین ( هاشمی رفسنجانی و روحانی) باید از کرمان و سمنان نامزد می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاعدتا رییس جمهوری مستقر مثل مرحوم هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی باید از استان تهران کاندیدا می‌شد و دیگران هم ذیل او قرار می‌گرفتند ولی آقای رییسی که احتمالا مطمئن نبوده حسن روحانی را رد می‌کنند مخاطره نکرده و از استان خراسان جنوبی نامزد شده تا با روحانی رقابت نکند.
بعد دیده اند با این عملکرد مشعشع که صدای سوت قطار پیشرفت آن گوش‌ها را کر کرده یک وقت امکان دارد مردم خراسان جنوبی هم بخواهند همان کاری را انجام دهند که در انتخابات ۷۲ در کردستان رقم خورد و به رقیب هاشمی رفسنجانی که آن زمان نماد قدرت بود رای دادند با این که احمد توکلی زاده و بالیده بهشهر بود و به لحاظ فکری و سیاسی هیچ ربطی به کردها نداشت. اما پیامی بود که از سیاست های رسمی در قبال کردستان ناراضی اند و در سال ۷۲ هاشمی مثل ۹۲ مغضوب نبود.
به هر رو در انتخابات خراسان جنوبی از نظر شورای نگهبان هیچ کس شایسته رقابت با مقام علمی و فقهی جناب سید ابراهیم رییسی نبوده چون استحضار دارید که مجلس خبرگان جای عالمان دین است و ربطی به عملکرد سیاسی ندارد و صلاحیت حسن روحانی و مصطفی پور‌محمدی و محمود علوی ( رییس جمهوری و وزیران سابق کشور و اطلاعات) را هم به دلیل سیاسی رد نکردند بحث علمی بوده یعنی هر چه سن اینها بالا رفته علم‌شان کم شده است!
حالا چند راه در پیش است:
اول این که انتخابات در خراسان جنوبی با همان یک نامزد برگزار شود. به رغم نظر سخن‌گو برای شورای نگهبان هم کاری ندارد که اعلام کند بلامانع است. کما این که در سال ۸۴ قائم مقام سابق خودشان ( مرحوم زواره‌ای) با دو بار سابقه نامزدی ریاست جمهوری را رد صلاحیت کردند و می‌تواند یک تفسیر جدید ارایه دهد. همان طور که تا سال ۱۳۷۰ استصوابی نبود و اعتبارنامه نماینده نیشابور در مجلس سوم را وزیر وقت کشور بی‌اعتنا به مخالفت شورای نگهبان به مجلس فرستاد و نماینده شد واز ۷۰ استصوابی شد. یعنی از ابتدا تا انتها به صواب‌دید این شورای محترم.
دوم این که یکی را تایید کنند تا رقیب او باشد و از این تک نامکزدی درآید. منتها اگر مشهور باشد با دو کلمه مردم را پای صندوق می کشاند و کافی است ادعاهای رییسی در ۱۴۰۰ را به چالش بکشد. خانه هایی که ساخته یا تورمی که پایین آورده یا اقتصاد گل و بلبل و شایسته سالاری.
اگر مشهور نباشد بافت منطقه طوری است که بعید نیست در حمایت از آن فرد مشهور بسیج شوند تا پیامی را مخابره کنند. از این رو بعید است ریسک کنند چون انگار مزاج آقای رییسی هم بعد از تجربه ۹۶ با انتخابات رقابتی سازگار نیست و در ۱۴۰۰ هم وقتی آمد که شورای نگهبان پیشاپیش هر که را که احتمال رای آوری داشت رد کرده بود! احمدی‌نژاد و تاج‌زاده وعلی مطهری به جای خود. حتی علی لاریجانی و جهانگیری و پزشکیان را.
سوم این که آقای رییسی به تهران بیاید و سرلیست اصول‌گرایان شود. مشکل این گزینه هم این است که گفته خواهد شد برای پرهیز از رقابت با روحانی به خراسان جنوبی رفته بود و حالا برگشته منتها اگر لحظه آخر روحانی برگشت و نظر اکثریت حامی گفتمان اعتدال و اصلاح تغییر کرد چه کنند؟ مثلا تصمیم بگیرند با حجاب کم یا بی حجاب در صف بایستند تا دوربین تلویزیون هم نتواند با صدای وطنم وطنم سالار عقیلی روی تصویر مصادره به مطلوب کند یا دوباره برگردد به خراسان جنوبی؟
چهارم این که آیا در منطقه خراسان جنوبی یک فقیه و مجتهد واجد صلاحیت برای انتخابات خبرگان یافت نشده؟ اگر نیست که این چه ساختار آموزشی‌یی است که در این ۴۵ سال فقیهی در این حد تربیت نکرده؟ یا هست و کاندیدا شده ولی رد شده که باید روشن شود چرا رد شده؟ یا هست ولی اصلا نامزد نشده یا پیشاپیش منصرف شده‌اند یامنصرف‌شان کرده‌اند! بر هیچ یک از این شقوق سه گانه اما فخری مترتب نیست.
به هر رو انتخابات خبرگان در خراسان جنوبی برای خود داستانی شده و به خاطر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ضریب گرفته چون قابلیت شیفت از سیاست به دیگران ارکان زیست اجتماعی را هم دارد. پرسش های جدی هم مطرح است و تنها طنز و لطیفه نیست. اگر با همین یک کاندیدا برگزار شود به لحاظ قانونی چه حکمی دارد؟
قانون درباره انتخابات با یک نامزد ساکت است و به خاطر همین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۸ عباس شیبانی با این که اعلام کرد به هاشمی رفسنجانی رای می دهد باقی ماند تا انتخابات تک نفره نشود.
در سال ۹۶ هم گفته می‌شد یکی از دلایل باقی ماندن هاشمی‌طبا در صحنه این است که این شایعه درگرفت که شاید رقبای اصولگرا کنار بروند و برگزاری انتخابات با تک کاندیدا منتفی شود و دوران ریاست جمهوری او هم ۱۲ مرداد ۹۲ تمام می شد و انتخابات را شورای ریاست جمهوری برگزار می کرد نه دولت روحانی. به خاطر همین انصراف نداد اگرچه اعلام کرد به روحانی رای می دهد. البته دلیل بالا را خود اعلام نکرد ولی این گونه حدس زده شد.
پرسش دوم: اگر همین یکی باشد ولی آرای باطله یا سفید بیشتر باشد چه؟
یا اگر همین یک نفر باقی بماند و رای اندکی بیاورد چه؟ با توجه به این که گزینه اصلی ریاست مجلس خبرگان رهبری برای جانشینی آیت‌الله جنتی است که به خاطر سن بالا نامزد نشده تا رییس شود.
برای انتخاب حد نصاب قانونی لازم است یا نه؟ چون دیدم از آقای رییسی به عنوان نخستین منتخب خبرگان نام برده شده با این فرض که اگر یک رای هم بیاورد منتخب محسوب می شود.
جدای اینها اما درست است که جناب سید ابراهیم رییسی تنها نامزد استان خراسان جنوبی است ( تنها نامزد به معنی یگانه نامزد) اما او تنها، نامزد انتخابات خبرگان رهبری از خراسان جنوبی نیست ( تنها در اینجا به معنی فقط) بلکه رییس جمهوری اسلامی ایران است و سوگند یاد کرده حافظ قانون اساسی یی باشد که فصلی دارد به نام حقوق ملت دارد. با این وصف چرا پس حرفی و نظری نمی دهد؟
آخر این که دیگر ماجرای حمله نظامی پاکستان به ایران نیست که سکوت کند و روز حمله را در دماوند و فیروزکوه بگذراند آن هم در یک روز سرد زمستانی.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: ابراهیم رییسی مجلس خبرگان رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است